Welcome to the United Nations
اختُتمت قمة الدوحة بدعوة إلى تحويل التعهدات الاجتماعية إلى أفعال
خلال المؤتمر الصحفي الختامي، قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة آنالينا بيربوك إن القمة تمثل «تحولاً مقصوداً» من تحديد الفجوات إلى العمل على حلول مثبتة.
«علمتنا كوبنهاغن قبل 30 عاماً أن التنمية الاجتماعية والإدماج ضروريان لمجتمعات قوية»، قالت. «وعدنا بألا نترك أحداً خلفنا. التنمية الاجتماعية ليست رفاهية ولا عملاً خيرياً. إنها في مصلحة كل دولة.»
وحذّرت من أن الجوع والفقر اليوم لا ينتجان عن الندرة، بل عن الصراع وعدم المساواة والإخفاقات السياسية، مؤكدة: «إحدى أكبر المشكلات ليست المال ذاته، بل كيفية استثماره.»
شارك في القمة أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 230 وزيراً وكبار المسؤولين، وما يقرب من 14 ألف مشارك.
إلى جانب الجلسات العامة الرسمية والنقاشات المستديرة، عُقدت أكثر من 250 «جلسة حلول» لتبادل الأساليب العملية لتوسيع الحماية الاجتماعية وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم ودعم العمل الذي يوفر الكرامة.
«الناس تتوقع نتائج»
قالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام، إن النتيجة تعكس الإلحاح الذي عبّر عنه المجتمع المدني والنقابات وقادة المجتمعات والشركات وممثلو الشباب طوال الأسبوع.
«الرسالة كانت واضحة: الناس تتوقع منا أن نقدم إجابات، لا مجرد تصريحات»، قالت. «إعلان الدوحة السياسي ليس وثيقة لتوضع على الرف، بل هو التزام بوضع الناس في صميم التنمية المستدامة.»
وشدّدت على أن التنفيذ يجب أن يركّز الآن على تسريع الحد من الفقر وخلق وظائف حقيقية وضمان ألا يُترك أحد خلف الركب. «لقد فتحنا الباب في الدوحة. والآن يجب أن نسير فيه معاً.»
«الاستثمار في الإنسان»
قالت السفيرة علياء أحمد سيف ال-ثاني من قطر إن استضافة القمة تعكس قناعة بلادها بأن المساواة والكرامة والإدماج ضرورية لتحقيق السلام والازدهار.
«الاستثمار في الإنسان هو أكثر استثمار مستدام يمكن أن تقوم به دولة»، قالت، مشيرة إلى الإنفاق الاجتماعي المحلي في قطر وشراكات التنمية الدولية في الخارج.
وأكدت أن الأولوية الآن هي ضمان انتقال الالتزامات من الورق إلى السياسات، بدعم من التعاون الدولي والتمويل المبتكر.
«نتائج هذه القمة توفر أساساً متيناً»، قالت. «ما يهم الآن هو التنفيذ.»
الهيئات الإقليمية للأمم المتحدة لدعم المتابعة
قالت اللجان الاقتصادية الإقليمية إنها ستساعد الدول على ترجمة الالتزامات إلى إجراءات عملية.
أبرزت اللجنة الاقتصادية لأوروبا دعم سياسات الشيخوخة، والإسكان الميسور، والتحولات العادلة في مجال الطاقة، وتحسين بيانات الفقر.
وشددت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا على «إمكانات الشباب» في القارة، داعية إلى الاستثمار في التعليم والمهارات وفرص العمل وريادة الأعمال بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والمؤسسات الإقليمية.
