Welcome to the United Nations
إعلان الدوحة السياسي: تجديد الالتزام بالتقدم الاجتماعي والتنمية
سيتم اعتماد إعلان الدوحة السياسي رسميًا في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، وقد تم التوصل إليه بتوافق الآراء من خلال عملية تفاوض حكومية دولية عُقدت في الأمم المتحدة بنيويورك. يمثل الإعلان لحظة محورية في الجهد العالمي لتسريع التقدم الاجتماعي، والقضاء على الفقر، وبناء مجتمعات أكثر شمولًا وعدلًا واستدامة. ويؤكد الإعلان من جديد الالتزامات التي تم التعهد بها في كوبنهاغن قبل ثلاثين عامًا، مع مواءمتها مع تحديات اليوم وطموحات أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
دعوة إلى عمل متجدد
يفتتح الإعلان بإعادة تأكيد قوية لإعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل. ويبرز ثلاث أولويات مترابطة — القضاء على الفقر، العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، والاندماج الاجتماعي — باعتبارها أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. ويؤكد القادة أن العدالة الاجتماعية والتنمية لا ينفصلان عن السلام والأمن واحترام حقوق الإنسان.
الإنجازات الرئيسية والفجوات
يعترف الإعلان بالتقدم العالمي الكبير منذ عام 1995: انخفاض معدلات الفقر المدقع، وتحسن فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وانخفاض معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية. ومع ذلك، يشدد الإعلان على أن التقدم كان غير متكافئ، مع استمرار أوجه عدم المساواة، والفجوات بين الجنسين، وانتشار العمل غير النظامي، والفجوات الرقمية، والأزمات الإنسانية المتزايدة التي تقوض المكاسب التي تحققت بشق الأنفس.
الالتزامات
يعزز الإعلان الالتزامات في عدة مجالات حاسمة:
القضاء على الفقر: اعتماد استراتيجيات شاملة تعالج الفقر المتعدد الأبعاد والجوع وسوء التغذية، مع التركيز على القدرة على الصمود، والتمويل، وأنظمة الحماية الاجتماعية.
العمل اللائق والتحول الاقتصادي: تعزيز السياسات الكلية لخلق فرص العمل، وإضفاء الطابع النظامي على العمل غير النظامي، وتنمية المهارات (بما في ذلك للانتقال نحو الذكاء الاصطناعي)، واستراتيجيات عمل مراعية للنوع الاجتماعي.
الاندماج الاجتماعي: بناء مجتمعات متماسكة وشاملة من خلال معالجة التمييز، وتعزيز التضامن بين الأجيال، والتصدي للتشرد، وتمكين الفئات المهمشة بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية وكبار السن.
الأمن الغذائي والصحة: تعزيز نظم غذائية مرنة، وضمان الوصول الشامل إلى الرعاية الصحية وخدمات الصحة النفسية والاستعداد لمواجهة الأوبئة.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي: سد الفجوات الرقمية، وضمان الوصول العادل إلى التكنولوجيا، وحماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي.
المناخ والقدرة على الصمود: دمج الحماية الاجتماعية التكيفية مع الحد من مخاطر المناخ والكوارث، بما يتماشى مع اتفاق باريس وإطار سنداي.
المساواة بين الجنسين: إزالة الحواجز التي تحول دون المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع، وتقليل أعباء العمل غير المدفوع في الرعاية، والتصدي للعنف والتمييز القائمين على النوع الاجتماعي.
تمويل التنمية الاجتماعية: المضي قدمًا في التزام إشبيلية لسد فجوات التمويل، وإصلاح الهيكل المالي الدولي، وتعزيز التعاون الضريبي، والوفاء بأهداف المساعدة الإنمائية الرسمية.
الطريق إلى الأمام
يضع الإعلان عملية متابعة، بما في ذلك إجراء مراجعة رفيعة المستوى في عام 2031 من قبل الجمعية العامة. ويفوض لجنة التنمية الاجتماعية بالعمل كهيئة المتابعة الرئيسية، ويدعو اللجان الإقليمية وكيانات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية إلى تعزيز التماسك والتنسيق والشراكات. كما يُعترف بالمجتمع المدني، والشركاء الاجتماعيين، والشباب، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص كجهات فاعلة لا غنى عنها في التنفيذ.
رؤية للمستقبل
يختتم الإعلان السياسي برؤية مشتركة لعالم خالٍ من الفقر والجوع والتمييز. ويدعو إلى مستقبل يقوم على الإنصاف والتضامن والكرامة للجميع. وهو لا يمثل مجرد إعادة التزام، بل يعكس عزماً متجدداً على تحويل التعهدات العالمية إلى عمل ملموس.
