الندوات الإقليمية عبر الإنترنت تحشد فرق الأمم المتحدة القُطرية للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

بين يوليو وأغسطس 2025، عقدت "الإدارة الاقتصادية والاجتماعية" (DESA) و"مكتب الشؤون التشغيلية" (DCO) خمسة اجتماعات إقليمية عبر الإنترنت مع منسقي الأمم المتحدة المقيمين وفرق البلاد التابعة للأمم المتحدة، بهدف تنسيق العمل على مستوى الدول تحضيرًا للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية (الدوحة، 4–6 نوفمبر 2025).

هدف الندوات عبر الإنترنت

تم تصميم الندوات الإقليمية بهدف: (1) رفع الوعي بأهداف القمة والجدول الزمني لها؛ (2) إحاطة منسقي الإقامة وفرق الأمم المتحدة العلمية في الدول بإجراءات العملية والنتائج المتوقعة؛ (3) تشجيع المشاورات الوطنية الشاملة ودعم الوفود الحكومية؛ و(4) تسليط الضوء على الأولويات الإقليمية المشتركة في التمهيد للقمة وللمتابعة بعد انعقادها.

الجدول الزمني للندوات الإقليمية

• أوروبا وآسيا الوسطى – 16 يوليو 2025

• أمريكا اللاتينية والكاريبي – 19 أغسطس 2025

• آسيا والمحيط الهادئ – 26 أغسطس 2025

• الدول العربية – 27 أغسطس 2025

• أفريقيا – 28 أغسطس 2025

مشاركة واسعة

شهدت جميع المناطق مشاركات قوية، حيث بلغ عدد الحضور المتوسط أكثر من 50 مشاركًا في كل جلسة؛ تجاوز حضور إحدى الجلسات 100 مشارك، وفي أخرى أكثر من 80، ما يعكس اهتمامًا واسعًا من منسقي الإقامة، وفرق الأمم المتحدة المعنية، ونقاط الاتصال الوكالية، واللجان الاقتصادية الإقليمية وغيرها من هيئات الأمم المتحدة الإقليمية.

أبرز ما تم التطرق إليه في كل منطقة

أبرزت الندوات رغبة قوية في إجراء مشاورات شاملة ومشاركة لبناء زخم نحو القمة وتوضيح المواقف الوطنية المشتركة، عبر ربط الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المحليين. يمكن لفرق الأمم المتحدة في الدول، تحت قيادة منسقي الإقامة، تيسير هذه المشاورات بناءً على طلب الدول الأعضاء. وأكدت العديد من المناطق على ضرورة ربط تحضيرات القمة بالأولويات الوطنية والإقليمية—سواء فيما يتعلق بالرقمنة، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة التمييز في أمريكا اللاتينية والكاريبي، أو من خلال تعزيز منظور إقليمي موحد في أفريقيا لمواجهة التحديات المشتركة. كما تكرر ترديد أهمية إشراك المجتمع بأكمله والقيادة الحكومية القوية في آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية، مع التشديد على عقود اجتماعية تستند إلى الحقوق وامتلاك وطني للنتائج.

اقتصرت المسألة أيضًا على تحديات المساحة المالية المحدودة وزيادة الضعف الاجتماعي، خاصة في المناطق التي تعاني من النمو الاقتصادي البطيء، أو الديون الكبيرة، أو الآثار المتبقية لجائحة كوفيد-19. ومع ذلك، أبرز المشاركون القمة باعتبارها محفزًا لاتخاذ إجراءات سياسية عاجلة—من خلال استخدام الحدث لمحاذاة أجندات التنمية الاجتماعية بشأن القضاء على الفقر، والرقمنة، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرونة المناخية، والحماية الاجتماعية. كما حددت الجلسات فرصًا لبناء القدرات، والمساعدة الفنية، وآليات متابعة ملموسة، مما يدل على التزام مشترك بضمان ترجمة نتائج القمة إلى تقدم ملموس على أرض الواقع.

ما الذي سيحدث لاحقًا

قبيل انعقاد القمة في الدوحة (4–6 نوفمبر 2025)، ستواصل فرق الأمم المتحدة في الدول دعم المشاورات الوطنية، وإعداد الوفود، والتخطيط لجلسات الحلول. بعد القمة، سيركز المتابعة على تضمين الالتزامات ضمن الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية، وآليات التنسيق، ومسارات التمويل—مع التركيز على الشمولية وقياس النتائج.