حول القمة

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال القرارات 78/261 و78/318، عقد قمة العالم الاجتماعية تحت عنوان "القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية".
بعد ثلاثين عامًا من القمة العالمية التاريخية للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن عام 1995، سيجتمع المجتمع الدولي مرة أخرى — هذه المرة في الدوحة، قطر، من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 — لعقد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية. في عالم يواجه تزايد عدم المساواة، وتغيرات ديموغرافية، وتحولات تكنولوجية سريعة، أصبحت الحاجة إلى التزام متجدد بالتقدم الاجتماعي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
استنادًا إلى الالتزامات العشرة لقمة 1995 وإعلان كوبنهاغن، ستسرع القمة الثانية من العمل على القضاء على الفقر، وتعزيز التوظيف الكامل والعمل اللائق، والإدماج الاجتماعي، لضمان عدم ترك أحد خلف الركب في عالم يزداد تعقيدًا وترابطًا. تهدف القمة إلى معالجة الفجوات المستمرة، وإعادة تأكيد الالتزام العالمي بالتنمية الاجتماعية، ومنح زخم جديد لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.
في الدوحة، سيتحد قادة العالم لإعادة تعريف استراتيجيات التقدم الاجتماعي، وتعزيز الشراكات العالمية، وتعزيز السياسات الشاملة التي تعزز الفرص العادلة للجميع. الهدف: بناء مجتمعات أكثر مرونة وشمولية واستدامة.
ستعمل القمة كمنصة محورية للحوار والتعاون والحلول المشتركة، حيث تجمع الحكومات والمنظمات الدولية ونظام الأمم المتحدة والمجتمع المدني والتعاونيات والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والخبراء لتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية الاجتماعية الشاملة.
قيادة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
رسالة ترحيبية من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر

يسرّ دولة قطر أن تستضيف القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في نوفمبر 2025. وتأتي هذه القمة بعد مرور ثلاثين عاماً على القمة الأولى التي عُقدت عام 1995، وستُخصص لتقييم التقدّم المحرز، وتحديد الفجوات في التنفيذ، وتجديد التزامنا الجماعي بدفع عجلة التنمية الاجتماعية قُدماً، وضمان عدم تخلّف أحد عن الركب.
تلتزم دولة قطر دوماً بالتنمية المرتكزة على الإنسان، سواء على المستوى الوطني أو العالمي. ومن خلال الاستثمار في التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، وتعزيز فرص العمل المنتج والعمل اللائق للجميع، نواصل تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ الشمول. كما أننا دافعنا عن تكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال اعتماد نهج يشمل الحكومة والمجتمع بأسره، ويضع الإنسان في صميم عملية التنمية.
إن عقد هذه القمة في الدوحة يعكس إيمان قطر العميق بالتعددية والتضامن العالمي. وباعتبارها شريكاً دائماً للأمم المتحدة، دأبت دولة قطر على دعم الجهود الدولية لتعزيز السلام والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. وعلى مرّ السنوات، استضفنا العديد من المؤتمرات الرفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة، ما وفر منصة للحوار والتعاون بشأن أبرز التحديات العالمية. وتعكس هذه الجهود التزامنا الدائم بقيم وأهداف الأمم المتحدة ورؤيتنا لعالم يتاح فيه الازدهار للجميع.
وفيما نستعد لاستقبال العالم في الدوحة، نتطلع إلى العمل عن كثب مع الدول الأعضاء، والأمم المتحدة، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية، وإعادة بناء الثقة في المؤسسات، ورسم مسار جديد للتنمية الاجتماعية العالمية.
إن دولة قطر على أتم الاستعداد للإسهام في هذا الهدف المشترك ودعم قمة ناجحة وتحويلية.