"ستكون القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في شهر نوفمبر لحظة مفصلية لإظهار ما تعلمناه، وتقييم الفجوات، وتعزيز كرامة الإنسان، وتقديم حلول جريئة تضمن نتائج عادلة اجتماعياً للأجيال القادمة."

"بعد مرور 30 عاماً على قمة كوبنهاغن، من واجبنا أن نظهر طموحاً في تسريع عملنا المشترك بشأن أهداف التنمية المستدامة، وخصوصاً في الجانب الاجتماعي منها. لقد كانت القمة العالمية الأولى للتنمية الاجتماعية محطة مهمة بالفعل في النظام متعدد الأطراف. كانت التزاماً عالمياً بالتنمية الاجتماعية، ولا يزال صداها يتردد حتى اليوم."

"بينما نقوم بصياغة الطريق نحو القمة، دعونا نجعل من هذه العملية الحكومية الدولية نقطة تحول، ولحظة نحول فيها القيم والمبادئ إلى إجراءات مبتكرة لمواجهة تحديات اليوم. كما يجب أن تكون القمة وسيلة لخلق بيئة لبناء الثقة، وإعطاء زخم لتنفيذ أجندة 2030، وتعزيز الحلول المبتكرة والتعاون الدولي الشامل."

"ستكون هذه فرصة لإجراء نوع مختلف من النقاش العالمي، وتجسيد القيم التي يقوم عليها العقد الاجتماعي، بما في ذلك الثقة والاستماع. يمكن أن تكون مخرجات القمة بمثابة تحديث لإعلان كوبنهاغن لعام 1995 بشأن التنمية الاجتماعية، يشمل قضايا مثل شبكات الحماية الاجتماعية الشاملة، بما في ذلك التغطية الصحية الشاملة، والسكن الملائم، والتعليم للجميع، والعمل اللائق، مما يمنح زخماً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة."

"لقد أعرب بعض الدول الأعضاء عن قلق مشروع بشأن إنشاء أجندات جديدة في السياق الحالي، في وقت لم يُنجز فيه بعد تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات التي تم التعهد بها في كوبنهاغن. هذا ليس وقت تغيير المسار. بل إن القمة الاجتماعية تمثل فرصة لتسريع تنفيذ أجندة 2030 وبرنامج العمل الذي أقرته القمة العالمية الأولى للتنمية الاجتماعية، قبل خمس سنوات من عام 2030."

"إنها فرصة بعد مرور 30 عامًا لبناء الزخم، ولتجديد التزامنا بخطة عمل كوبنهاغن، وكذلك لاستغلالها كفرصة لتوليد زخم لاعتماد نتيجة جديدة تحفز تحقيق أجندة 2030، وأيضًا الميثاق المستقبلي، وضمان أن يكون التنمية الاجتماعية في صميم أجندتنا العالمية. من المهم جدًا أن يحقق قمة الدوحة نتائج ملموسة وموجهة نحو العمل."

"إن المجتمعات التي تُبنى على الشمول والعدالة الاجتماعية والتضامن قادرة بسهولة أكبر على تعزيز الاستثمارات في السياسات التي تدفع التقدم الاجتماعي. إن التشاور الحقيقي مع أصحاب المصلحة، وخصوصاً الفئات المهمشة، بشأن تصميم السياسات وتنفيذها ومتابعتها، أمر بالغ الأهمية. يجب على هذه القمة أن تقدم ليس فقط إعلاناً، بل خطة عمل ملموسة تتضمن جداول زمنية واضحة، ومسؤوليات، وآليات للمتابعة."